القاهرة- مباشر: شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة لتسريع التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، عبر التوسع في الرقعة العمرانية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر 2052»، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تحقق نموًا متوازنًا ومستدامًا.
وأوضحت أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030، لافتة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بلغ نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من 1.508 مليون وحدة منها، فيما يجري تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.
وأضافت أن التوسع العمراني يهدف إلى الحد من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية، من خلال تنمية المدن الجديدة، وتحديث الأحوزة العمرانية، وإنشاء محاور نقل سريعة، إلى جانب الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني عبر قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
وأشارت إلى اعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع مراجعة دورية للمخططات كل خمس سنوات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بإدارة المدن الجديدة، أكدت الوزيرة تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، مع تقديم حوافز لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة التجارية، لافتة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة.
واستعرضت برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ 2014، والتي تشمل الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب مشروعات بدائل العشوائيات، والإسكان الأخضر، ومدن الجيل الرابع، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
كما تناولت جهود تنظيم سوق التطوير العقاري، عبر تطوير الأطر التشريعية، ومنظومة تصنيف المطورين، والتحول الرقمي، وتطبيق الرقم القومي العقاري، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وكشفت الوزيرة عن مقترح خطة استثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030 بإجمالي 714 مليار جنيه، إلى جانب خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات تصل إلى 414 مليار جنيه، منها نحو 169.6 مليار جنيه مخصصة لمشروعات جارية، بما يعكس توجهًا لتسريع التنفيذ والانتهاء من المشروعات.
وأكدت أن الوزارة تعتمد آلية متابعة ربع سنوية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع توزيع عادل للمشروعات على مستوى الجمهورية.
