القاهرة- مباشر: ترأس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، التي شُكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات صرف التعويضات لتحفيز معدلات الأداء وضمان إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
أشار الوزير إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2017 كان البداية لتحديد التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
تلاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، وقرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 لتشكيل لجنة الأمانة الفنية، التي وضعت الأسس والضوابط اللازمة لتطبيق القانون.
صدر لاحقًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 الذي حدد تفاصيل الضوابط، وتم إعداد ونشر 200 جدول للتعويضات تشمل مختلف أنواع العقود، وذلك وفقًا لتغير الظروف الاقتصادية في الأسواق المصرية.
بلغت قيمة التعويضات المعتمدة حتى الآن نحو 22.8 مليار جنيه وفق قرارات مجلس الوزراء.
التعديلات القانونية
في سياق التطورات التشريعية، أُصدر القانون رقم 173 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قانون التعويضات، يليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 لتحديث الأسس والضوابط ونسب التعويضات.
كما أُعد واعتمد 145 جدولًا جديدًا لنسب التعويضات حسب متغيرات السوق، ونُشرت جميعها في الجريدة الرسمية.
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المعتمدة بموجب هذه الجداول نحو 2.2 مليار جنيه.
دور اللجنة العليا للتعويضات
أوضح الوزير أن اللجنة العليا للتعويضات تعمل على تحديد الأسس والمعايير العادلة لتعويض المقاولين والموردين عن تغيرات الأسعار، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة في العقود الحكومية.
واختتم الشربيني بالتأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود لتسريع صرف التعويضات بما يعزز من قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها الوطنية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
البورصة المصرية تهبط دون مستوى 30 ألف نقطة بخسائر سوقية 27.6 مليار جنيه
إيرادات مصر من ضريبة أذون وسندات الخزانة تقفز 71% خلال 4 أشهر
