أبوظبي ـ مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عن منح شركتي "الصكوك الوطنية" و"ضمان للاستثمار" التراخيص الأولى من نوعها لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن هذه الصناديق تستهدف استثمار مكافآت الموظفين بطريقة آمنة وموثوقة بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم، ما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة.
وذكرت أن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة تم تطويرها لتواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالاعتماد على مبادئ الشفافية والحوكمة، وبما يدعم استقرار بيئة العمل ويسهم في توفير آليات مالية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العمل في الدولة.
وفي 1نوفمبر 2023، أعلن عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة.
وأشار العور، إلى أنه يجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل اشراك جميع العاملين أو أن يحدد عدد العمالة التي سيتم اشتراكهم في النظام أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم.
وقال إن الاشتراك في النظام اختياري ويمكن للموظفين المواطنين الاشتراك والاستفادة من مزايا نظام الادخار، ويسدد صاحب العمل المساهمة المالية على أساس شهري.
يذكر أن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، سيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه، ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويتم من خلال تلك الصناديق ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة، والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة، كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
الإمارات.. اعتماد نظام بديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص
الإمارات تستحدث رسماً مقابل تسجيل الأدوات المالية المورقة لغرض الإدراج
