دبي- مباشر: واصل اقتصاد دبي مساره التصاعدي محققاً نتائج نوعية تعزز مكانته الريادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في النصف الأول من العام الجاري نحو 241 مليار درهم، منها 122 مليار درهم في الربع الثاني وحده، مسجلاً نموًّا بنسبة 4.4% خلال النصف الأول و4.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء الاقتصادي المتميز يعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوع والمرونة والتنافسية العالمية.
وأوضح أن النتائج الإيجابية تعكس قوة التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى وفعالية السياسات الاقتصادية التي تتيح فرصاً متجددة للاستثمار واستقطاب الكفاءات.
وأضاف أن الأداء القوي جاء مدفوعاً بإنجازات القطاعات الحيوية التي شكّلت ركائز أساسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالمياً، مؤكداً أن التكامل بين القطاعين العام والخاص كان له دور رئيسي في هذا النجاح.
وأشار إلى أن النمو المحقق خلال النصف الأول يمثل تسارعاً في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033 وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وفي السياق ذاته، أوضح هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن النتائج الاقتصادية تؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة وقدرة الإمارة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مرونتها وتنافسيتها.
وأشار إلى أن تعاون القطاعين العام والخاص مكّن دبي من الاستمرار في تحقيق أهدافها التنموية، واستقطاب الاستثمارات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية.
وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الأداء الاقتصادي القوي يعكس متانة منظومة دبي الاقتصادية وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن هذا الزخم يعزز تحقيق أهداف أجندة D33، ويكرس موقع دبي كمدينة اقتصادية رقمية رائدة. وأضاف أن التحول الرقمي أصبح محوراً رئيسياً في دعم نمو القطاعات المختلفة وضمان استدامتها.
من جانبه، أشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى أن النتائج تعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وقدرة دبي على استخدام البيانات الحديثة في استقراء المستقبل ورسم السياسات الاقتصادية بفاعلية.
وأوضح هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن النمو القوي في قطاعات الصحة والتشييد والعقارات والخدمات المالية يؤكد كفاءة السياسات الداعمة للابتكار، التي تعزز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات النوعية.
القطاعات الرائدة في النمو الاقتصادي
- قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: سجل نمواً بنسبة 20%، بقيمة مضافة بلغت 3.3 مليارات درهم، مساهماً بـ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- قطاع التشييد: واصل أداءه الإيجابي بنمو قدره 8.5% وقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، مساهماً بـ 6.7% من الناتج المحلي.
- الأنشطة العقارية: حققت نمواً بنسبة 7% خلال النصف الأول، لتصل مساهمتها إلى 8.2% بقيمة 19.8 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع المبيعات العقارية بنسبة 40% مقارنة بعام 2024.
- الأنشطة المالية والتأمين: سجلت نمواً بنسبة 6.7% في النصف الأول، لتبلغ قيمتها 30.2 مليار درهم، بمساهمة 12.5% من الناتج المحلي.
- المعلومات والاتصالات: حقق القطاع نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة 10.8 مليارات درهم، وبمساهمة 4.5% من الناتج المحلي.
- خدمات الإقامة والطعام: نما القطاع بنسبة 4.9%، مساهماً بـ 3.6% من الناتج المحلي، بقيمة بلغت 8.7 مليارات درهم، مدعوماً بزيادة عدد الزوار الدوليين إلى 9.88 ملايين زائر في النصف الأول من 2025.
- تجارة الجملة والتجزئة: حققت نمواً بنسبة 4.4%، مساهِمة بـ 23.8% من الناتج المحلي، بقيمة 57.4 مليار درهم.
وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء حالياً على إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى وفقاً للمعايير الدولية، بما يعكس التغيرات الاقتصادية في الإمارة بدقة أكبر، ويعزز الشفافية وجودة البيانات الإحصائية.
وبهذه النتائج، تؤكد دبي قدرتها المستمرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام قائم على التنويع الاقتصادي والابتكار، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للاقتصاد الحديث والاستثمار المستقبلي.
