أبوظبي - مباشر: دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية، وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.
وأوضحت الهيئة، أن القرار ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية؛ وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت الهيئة إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة.
ولفتت إلى أن القرار يسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.
وذكرت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة "معاشي".
وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلون لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.
وأضافت أن نسبة الاشتراك تبلغ 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة؛ بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.
ونوهت بأن المنافع التي يوفرها القرار تشمل صرف معاش تقاعدي شهري يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش.
كما يوفر القرار تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.
