الكويت – مباشر: أعلنت بورصة الكويت استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة دلقان العقارية؛ وذلك بناءً على قرار هيئة أسواق المال؛ وفق بيان اليوم الخميس.
جاء قرار الهيئة بحسب بيانها في إطار جهودها لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، أخده في عين الاعتبار قيام مراقب الحسابات الخارجي للشركة المُعين من قبل الجمعية العامة بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2025 بتقديم كتاب إلى الهيئة مطلع أبريل نيسان الماضي، تضمن الاعتذار والانسحاب من أعمال التدقيق للشركة.
يأتي ذلك لقيام الشركة بتقديم كشوف حسابات بنكية ذات بيانات مُغايرة لتلك التي تم تسليمها لمراقب الحسابات الخارجي خلال الفترات الربع سنوية لعام 2025، وتسجيل قيد محاسبي بقيمة 806.80 ألف دينار لصالح شركة مجموعة دلقان القابضة في نهاية السنة المالية، دون تزويد بالمستندات الثبوتية المؤيدة له.
وقامت الهيئة برصد ملاحظات جوهرية بشأن دقة وسلامة رصيد النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي للشركة، وبند الإيرادات الإيجارية ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وعدم الإفصاح عن حجم وطبيعة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ضمن إيضاحات البيانات المالية؛ وذلك خلال الفترات المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2025، و30 يونيو/حزيران الماضي، و30 سبتمبر/أيلول السابق.
قرارات الهيئة
وتبعاً للسابق ذكره فقد صدر قرار الهيئة بإيقاف تداول سهم "دلقان" المدرج في بورصة الكويت؛ لحين قيام الشركة بتزويد الهيئة بعدة مستندات، بينها صور الشيكات التي تم على أساسها إيداع مبالغ بيع العقارات الاستثمارية في منطقة السالمية رقم 30 و31 و32 أو مستند موثق من البنك يبين كافة بيانات تلك الشيكات؛ بما فيها اسم الطرف المصدر للشيك ورقم الشيك.
يأتي ذلك إلى جانب تقديم المستندات الداعمة والعقود التي تدل على تفاصيل وطبيعة التعاملات والتحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركة، منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2024 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، إضافة إلى كافة الشيكات المؤجلة للتسويات اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2024؛ وذلك مع عدة أطراف.
وأشارت الهيئة إلى أن الأطراف هم: شركة مجموعة دلقان القابضة بما فيها ما يتعل بالقيدين المحاسبين بمبلغ 750 ألف دينار ومبلغ 806.80 ألف دينار كما ورد في إفصاح الشركة بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2026، وشركة العيد للأغذية، وشركة سوق الأشراف المركزي، وشركة زهور الريف للتجارة العامة والمقاولات، وأي أطراف أخرى ذات صلة بشركة دلقان العقارية.
ودعت هيئة أسواق المال إلى تزويدها بتلك المستندات، وأية معلومات ومستندات أخرى تطلبها في موعد أقصاه 1 يونيو/حزيران 2026.
كما طالبت بمعالجة الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية للفترات المنتهية بـ31 مارس/آذار 2025، و30 يونيو/حزيران 2025، و30 سبتمبر أيلول 2025، السابق ذكرها، مع إعادة إصدار تلك البيانات بشكل يضمن أن يتم تسجيل الأرصدة في تلك الفترات بشكل عادل وسليم يعكس الواقع المالي للشركة، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من تلك البيانات المالية المُعاد إصدارها بحد أقصى 16 أغسطس/آب 2026.
ودعت إلى تقديم البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وأي بيانات مالية لاحقة، مع الالتزام بالمُهل الرقابية المحددة في اللائحة التنفيذية، مع تحقق الهيئة مما ورد إليها من ملاحظات من مراقب الحسابات الخارجي للشركة، وأي ملاحظات أخرة، وتزويد تلك البيانات في موعد أقصاه 16 أغسطس/آب 2026.
وتضمنت قرارات الهيئة أيضاً في المادة الثانية، النظر في استمرارية إدراج "دلقان" في بورصة الكويت حال لم تلتزم باستيفاء أي من المتطلبات الرقابية الواردة في حكم البند أولاً من القرار.
ودعت المادة الثالثة إلى التزام الشركة بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف إدراج سهمها عن التداول في بورصة الكويت؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
يُشار إلى أن بورصة الكويت أعلنت في 1 أبريل /نيسان 2026 وقف التداول في أسهم الشركة، مشيرة إلى أن قرار الوقف سيُنفذ لحين الإفصاح عن البيانات المالية وذلك تطبيقاً للفقرة رقم (2) من المادة (1-16-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).
