عُمان – مباشر: وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التعاون لتأسيس مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.9 مليار ريال عُماني (7.5 مليار دولار).
وشملت التوقيعات 10 اتفاقيات ومذكرات تنوعت بين مشروعات في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والبنية الأساسية، إلى جانب مشروعات سياحية وخدمية.
وكان أبرز تلك المشروعات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تنفذه شركة الساحل للطاقة بتكلفة تبلغ 350 مليون ريال.
كما تضمنت الاتفاقيات مشروعًا للصناعات المرتبطة ببطاريات السيارات الكهربائية باستثمارات تقارب 192.2 مليون ريال، إلى جانب إنشاء مدينة سكنية تضم 500 وحدة لموظفي شركة جندال للحديد بقيمة 30 مليون ريال.
وشملت القائمة كذلك مشروعات صناعية متعددة، وفق وكالة الأنباء العُمانية، منها مصنع للمنتجات الكيميائية باستثمارات 12.3 مليون ريال، ومشروع للهياكل الحديدية بقيمة 10 ملايين ريال، إلى جانب مشروع لإنتاج القوالب الخرسانية الجاهزة بتكلفة 5.7 مليون ريال.
كما تم توقيع 3 مذكرات تعاون، من بينها مشروع لمحطة فصل ومعالجة سوائل الغاز الطبيعي بالشراكة مع مجموعة أوكيو باستثمارات تُقدّر بنحو 288 مليون ريال، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع صناعي متكامل مع شركة تروت القابضة بقيمة 192.2 مليون ريال، ومشروع سياحي وتجاري متكامل بقيمة 184.5 مليون ريال.
وأكد رئيس الهيئة، قيس بن محمد اليوسف، أن هذه التوقيعات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وخاصة في الدقم، مشيراً إلى تنوع جنسيات المستثمرين، والتي شملت استثمارات من الصين والهند وكوريا الجنوبية والفلبين وألمانيا ومصر.
وأوضح اليوسف، أن المشروعات الجديدة تتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وتسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحمد بن علي عكعاك، إلى أن هذه الاتفاقيات تؤكد انتقال الدقم إلى مرحلة متقدمة من النمو، وتحولها إلى منصة اقتصادية قادرة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات متعددة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، ودعم سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وزيادة جاذبية الدقم كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
