مباشر – إيمان غالي: تفاعلت بورصة الكويت إيجاباً مع التفاؤل بشأن اقتراب اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لتشهد ارتفاعًا في مؤشراتها الرئيسية خلال الأسبوع، وسط نمو لـ10 قطاعات.
ووفق إحصائية "معلومات مباشر" فقد صعد مؤشر السوق الرئيسي 1.21% رابحاً 113.27 نقطة ليُنهي تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 9474.43، وذلك عن مستواه بختام الأسبوع الماضي يوم 30 أبريل/نيسان 2026.
وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت المؤشرات الثلاث الأول والرئيسي والعام بنسبة 0.50% لكل منهم، ليصلوا في ختام تعاملات اليوم عند النقاط 9428.58، و8613.18، و8904.52، بزيادة 46.77% نقطة لـ"الأول" و42.58 نقطة لـ"الرئيسي"، و44.16 نقطة لـ"العام".
وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات اليوم 53.33 مليار دينار، بنمو 0.51% أو 268 مليون دينار قياساً بـ53.06 مليار دينار في ختام الأسبوع المنصرم.
وتباينت التداولات الأسبوعية، إذ ارتفعت الكميات 11.32% عند 3.01 مليار سهم، وزادت السيولة 5.13% إلى 601.13 مليون دينار، بينما انخفض عدد الصفقات 2.34% لـ157.38 ألف صفقة.
شهدت البورصة الكويتية ارتفاعاً بأداء10 قطاعات مدرجة خلال الأسبوع الحالي في مقدمتها التكنولوجيا بـ15.94%، بينما انخفضت 3 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ2.13%.
ونشط قطاع الخدمات المالية بصورة ملحوظة مقتنصاً 53.12% من الكميات بما يعادل 1.60 مليار سهم، و39.03% من السيولة بقيمة 234.64 مليون دينار، فضلاً عن الاستحواذ على 37.31% من الصفقات بعدد 58.71 ألف صفقة.
وبالنسبة للأسهم الأنشط، فقد تصدر "تجارة" القائمة الخضراء بـ24.17%، فيما جاء "ثريا" على رأس التراجعات بـ12.95%، واقتنص "جي إف إتش" النصيب الأكبر من الكميات بـ279.02 مليون سهم، والأكبر من السيولة بـ55.53 مليون دينار.
قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إن حالة الضبابية وعدم اليقين التي شوهدت في الجلسات الماضية حول الوضع الجيوسياسي في المنطقة تحولت إلى حالة من التفاؤل بعد الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي حفز العديد من المستثمرين على بدء بناء مراكز استثمارية في البورصة.
وكشف رائد دياب أن الأداء كان مميزاً لمؤشر رئيسي 50 للأسبوع السادس على التوالي، إذ زاد من نسبة نمو من بداية العام إلى ما يقرب من 9%، في حين لايزال هناك العديد من الأسهم في المنطقة الحمراء، فنحو نصف شركات السوق الأول لا تزال سلبية من بداية العام، إلا أنه في حال التوصل إلى اتفاق فمن المتوقع أن يكون هناك معاودة تقييم بناءً على أساسيات الأسهم ونتائجها المالية وتوزيعاتها وخططها المستقبلة.
وذكر:" الرهان الآن على هدوء الوضع الجيوسياسي في المنطقة، ومعاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بدون أي قيود، وهذا بالطبع سيكون له أثر إيجابي على العديد من القطاعات التي تأثرت نتيجة هذا الصراع".
وأشار "دياب" إلى أن المؤسسات المالية العالمية تؤكد على قدرة الكويت على مواجهة الأزمات والقوة المالية للدولة ومتانة القطاع المصرفي للدولة، وعلى الرغم من الوضع الجيوسياسي واستمرار إغلاق مضيق هرمز وأثر هذا على الميزانية نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، إلا أن الحكومة ملتزمة بالإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية، واستكمال المشاريع القائمة، فهناك توجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع الخطوات اللازمة للنمو الاقتصادي.
وكشف أن تلك العوامل دعمت خيارات المستثمر بالعودة إلى السوق المالي، متابعاً أن الأنظار تتجه الآن إلى مسار المفاوضات التي ستعطي صورة أوضح لما ستكون عليه التداولات في الفترة القادمة، إضافة إلى انتظار إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي.
