القاهرة - مباشر: ارتفع احتياطي مصر الأجنبي في مايو لمستوى قياسي يتجاوز 46.1 مليار دولار، بعد حصول مصر على الدفعة الثانية من تدفقات رأس الحكمة.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من النقدي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي لتقفز بمقدار 5.068 مليار دولار، على أساس شهري ليصل إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، ومقارنة بأعلى مستوياته في فبراير 2020 عند 45.5 مليار دولار.
ويشار إلى أن إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزت بنهاية شهر مارس/آذار الماضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار ليصل إلى 40.361 مليار دولار، مقابل 35.311 مليار دولار في شهر فبراير الماضي.
وأشار البنك المركزي في بيان اليوم إلى وصول رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وتابع: وتتضح أهمية هذا التطور عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40% .
وذكر المركزي أنه للدلالة من ناحية أخرى على مدى إيجابية هذا الإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي بدعم من توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وتتضمن الدفعة الأولى للصفقة نحو 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.
وسيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
وكانت الحكومة المصرية قالت إنها تسلمت بالفعل الدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 10 مليارات دولار.
ويعقُب ذلك دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مبيعات الأدوية في مصر تنمو 27% خلال 5 أشهر
شركات مقاولات مصرية تسعى لاقتناص استثمارات بـ480 مليون دولار في العراق
ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع معدل الفائدة في مصر 3-5% بنهاية 2024
"ستاندرد تشارترد" يكشف توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار
