مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية لدى الكويت بنهاية شهر مايو/أيَّار 2024 بنسبة 6.63% سنوياً بما يُعادل 1.036 مليار دينار (3.393 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني المنصرم البالغ 14.279 مليار دينار (46.769 مليار دولار).
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في مايو/أيَّار السابق 14.591 مليار دينار (47.791 مليار دولار)، مقابل 15.627 مليار دينار (51.184 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2023، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس.
وقياساً بمستوى الأصول الرسمية في أبريل/نيسان 2024 البالغ 15.088 مليار دينار (49.419 مليار دولار)، فقد تراجعت الأصول 3.29% على أساس شهري.
ومنذ بداية عام 2024، فقد انخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 0.19%، عن مستواها في ختام 2023 البالغ 14.620 مليار دينار (47.889 مليار دولار).
أثر على الأداء السنوي للاحتياطي 3 بنود أبرزها بند عملة أجنبية والودائع في الخارج البالغ 12.979 مليار دينار في مايو/آيار السابق، بتراجع 7.17% عن مستواه البالغ 13.981 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023، مع انخفاض شهري 3.64%.
وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 1.314 مليار دينار لينخفض 0.53% عن قيمته البالغة 1.321 مليار دينار في مايو/آيار من العام الماضي، فيما نمت شهرياً بنحو 0.23%.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
أما العامل الثالث فتمثل في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق الذي تراجع في مايو/آيار السابق 12.14% عند 215.7 مليون دينار، مقابل 245.5 مليون دينار في الشهر ذاته من 2023، وانخفض 3.40% على أساس شهري.
يذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وفي المقابل ورغم الاستقرار للشهر الخامس على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في مايو/آيار 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
اتفاق خليجي بريطاني لتسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتوقيعها قبل نهاية 2024
14.3 مليار دولار قيمة صادرات دول الخليج إلى الصين في مايو.. السعودية بالصدارة
