القاهرة- مباشر: عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعرض خلاله الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
أكد الوزير على أهمية تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بشكل مستدام.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مثل حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية.
كما شدد على أهمية التوسع في استخدام المواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة في تنفيذ المشروعات، وإدماج المجتمعات المحلية بتقنيات صديقة للبيئة لضمان استدامة هذه المشروعات.
وأشاد الوزير بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يعد من المشروعات الرائدة على مستوى العالم.
وأضاف أن هناك اهتماماً من كبار المسؤولين الدوليين بزيارة المشروع، كما يتم دراسة تنفيذ مرحلة ثانية لحماية مناطق ساحلية أخرى من تأثيرات التغيرات المناخية.
المشروع يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار، ويغطي 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.
ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، إضافة إلى إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة تغيرات الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر الناتجة عن التغيرات المناخية، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
محافظ أسوان يكشف تطورات الأوضاع بعد إصابات النزلات المعوية
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات.. الخميس