القاهرة- مباشر: عقدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية اجتماعين تنسيقيين مع وزارتي التعليم العالي والزراعة، لبحث دعم قطاع التعليم الجامعي، وتسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وشهد الاجتماع الأول مشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ناقشوا آليات دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتوفير التمويل المستدام لتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان وتعزيز التنمية البشرية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بقطاع التعليم العالي ضمن خططها الاستثمارية، خاصة في مجالات الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البحث العلمي.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل على توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لدعم التوسع في المشروعات التعليمية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه أهمية التوسع في الجامعات الأهلية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشدداً على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وحاضنات الأعمال.
وفي اجتماع آخر، ناقش الوزراء مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور قيادات بنك الاستثمار القومي، ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين البنك والهيئة العامة للتنمية الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وأكد الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز الكفاءة المالية، وخفض الأعباء على الموازنة العامة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
