اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في أبوظبي بتكلفة 106 مليارات درهم

الاتفاقيات التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، تشمل بناء 25,244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير 14,876 أرضاً سكنية بتكلفة 12 مليار درهم.

واطلع رئيس الدولة خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ بأبوظبي على تفاصيل هذه المشاريع التي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية، وتهدف إلى تطوير أحياء سكنية متكاملة تضم المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية، بما يشمل المجمعات التجارية والمدارس والمساجد والحدائق العامة والملاعب الرياضية، بما يضمن أعلى مواصفات الاستدامة والرفاه الأسري للمواطنين.

وأكد محمد بن زايد أن إطلاق هذه المشاريع يعكس الأهمية التي يحظى بها قطاع الإسكان ضمن الأولويات الوطنية لتعزيز جودة حياة المواطنين ودعم استقرار المجتمع وتماسكه، مشيراً إلى أن بناء مجتمعات سكنية متكاملة وفقاً لأرقى المعايير يُعد استثماراً استراتيجياً لمستقبل أكثر استقراراً وتنمية.

كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تنفيذ مشروعات تنموية وإسكانية تلبي احتياجات الأسر وتوفر لها سبل العيش الكريم، وفق معايير تراعي القيم والهوية الإماراتية.

حضر مراسم الإعلان ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتأتي هذه الخطوة إضافةً إلى المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها حالياً مثل مشروع غرب بني ياس السكني ومشروع قناة ياس السكني، ليصل إجمالي المنافع السكنية الجديدة قيد التنفيذ إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، من المقرر الانتهاء منها في 2029.

وتشمل الاتفاقيات تطوير ستة مجتمعات سكنية في أبوظبي توفر 14,444 مسكناً بكلفة 55.38 مليار درهم، وخمسة مجتمعات في العين تضم 10,480 مسكناً بتكلفة 36.95 مليار درهم، إضافة إلى مشروعين في منطقة الظفرة لتوفير 320 مسكناً بقيمة 1.59 مليار درهم.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، إن هذه المشاريع تجسد رؤية رئيس الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتوفير مساكن تواكب تطلعاتهم وتدعم جودة حياتهم، مؤكداً أهمية التعاون مع القطاع الخاص لبناء مجتمعات متكاملة تلبّي الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية.