القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، سداد الغرامة المالية الخاصة بتغريم عدد من مديرين الشركة بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة، والمقدرة بنحو 160 مليون جنيه.
وأوضحت ابن سينا فارما، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الشركة ستقوم بسداد الغرامة المقضي بها بنحو 160 مليون جنيه تحت الحساب؛ وذلك التزاماً بنص المادة 25 من قانون المنافسة التي تلزم الشركة بالتضامن مع المديرين، وكذلك التزاماً بالمادة 33 من النظام الأساسي للشركة.
*وفقاً لقوانين الإمارات..مسؤول مصري يوضح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
*مصر.. قطع المرافق تدريجياً بنهاية 2019حال عدم طلاء واجهات العمارات
وأضافت أن سداد الغرامة المالية لحين الفصل في الطعون، منوهة بأن إتمام السداد قبل فصل محكمة النقض أمر لا يمنع الشركة من استرداد ما تم سداده في حالة صدور حكم بإلغاء الحكم المطعون عليه أو تخفيضه عما قضي به.
يذكر أن مديري الشركة تقدموا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض في قضية تخفيض الغرامة السابقة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيه، وتبرئة بعض المديرين.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها الابتدائي في 28 فبراير الماضي بتغريم عدد من مديري الشركة بما يمثل الحد الأقصى للعقوبة المقرر بالقانون والتي بلغت 2.040 مليار جنيه، الخاصة بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة.
وأقامت بعدها ابن سينا دعوى بالاستئناف مع مجموعة من مديري الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة.
ونوهت ابن سينا فارما، في وقت سابق، بأن التصالح هو أحد البدائل المطروحة أمام الشركة والتي كفلها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويرجع أصل القضية عندما أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، بإحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وأكد حماية المنافسة أن الشركات اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة).
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في مارس الماضي، بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وسجلت صافي ربح بلغ 40.99 مليون جنيه منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/أذار الماضي، مقابل 27.95 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 262.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 170.13 مليون جنيه في العام السابق له.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 13.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.8 مليار جنيه في العام السابق له.
ترشيحات:
