أبوظبي- مباشر: ألغت وزارة المالية في دولة الإمارات متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022.
جاء هذا القرار بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية على أرباح الأعمال والشركات في دولة الإمارات.
وأوضح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي، أن إلغاء هذه المتطلبات سيمكن الشركات من التركيز على الامتثال لنظام ضريبة الشركات، ويعزز الكفاءة والامتثال الضريبي، ما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة.
وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات لن تكون ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، لكنها ستظل مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها للسنوات السابقة، بما في ذلك الامتثال لطلبات المعلومات أو التعديلات من السلطات التنظيمية ودفع الغرامات المفروضة من السلطة الوطنية للتقييم.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
"المالية الإماراتية" تبحث تطوير آلية إعداد وتحليل ونشر الإحصاءات الاقتصادية
