أبوظبي ـ مباشر: قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إعفاء الأعمال والمنشآت الاقتصادية في الإمارة من غرامات التأخير على تجديد الرخص الاقتصادية المنتهية.
وتشمل المبادرة جميع الرخص المنتهية قبل 24 مارس 2020، وذلك استكمالاً لمبادراتها الهادفة إلى تشجيع المستثمرين على تجديد الرخص الاقتصادية المنتهية، وتسهيل مختلف الإجراءات على المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وفق صحيفة الإمارات اليوم.
كما تشمل المبادرة إعفاء هذه الرخص من غرامات التأخير لدائرة التنمية الاقتصادية، التي يتم احتسابها حتى هذا التاريخ.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، إنه تم بالفعل حصر جميع التراخيص الاقتصادية التي تنطبق عليها معايير المبادرة، وتم تحديث الأنظمة ذات العلاقة بهذه القوائم، بحيث يتم تجديد الرخص بأقل عدد ممكن من الخطوات.
وذكر أنه يتم احتساب الغرامة بواقع 200 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر، وبحد أقصى يبلغ 4000 درهم، وبذلك يتم احتساب غرامات التأخير بناء على تاريخ الانتهاء، والفترة الفاصلة بين تاريخ الانتهاء والتاريخ المذكور.
وفي حال وصلت الغرامات إلى 4000 درهم، يتم تثبيت الإعفاء بشكل كامل، بحيث إذا كانت الرخصة منتهية قبل 20 شهراً أو أكثر من التاريخ المذكور، فيتم إعفاؤها بشكل كامل من الحد الأقصى لغرامة التأخير والبالغة 4000 درهم.
يذكر أنه ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في إمارة أبوظبي إلى 145 ألف رخصة، بنسبة نمو 7.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري.
وكشف محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن عدد الرخص الاقتصادية التي يتم تجديدها سنوياً بلغ 76 ألف رخصة، بنسبة نمو سنوية تبلغ 4.5 بالمائة.
وأظهر التقرير السنوي للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية خلال العام المُنقضي 2023، مدعوماً بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ52.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023 الصادر اليوم الثلاثاء، تلقى معلومات مباشر" نسخة منه، فقد بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143 ألف رخصة؛ ما يشّكل نسبة 94.1 بالمائة من إجمالي الرخص الجديدة.
وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الحرفية الجديدة بلغ 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأس مال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5 بالمائة، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة؛ إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25 بالمائة، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35 بالمائة، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46 بالمائة مقارنة بعام 2022.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
