أبوظبي- مباشر: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي عن إطلاق إطار تنظيمي جديد لإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs).
ويهدف هذا الإطار إلى تنظيم إصدار العملات الرقمية الثابتة التي يتم دعمها بأصول ذات سيولة عالية ومقومة بنفس العملة، ما يساهم في تقليل تقلبات قيمتها وضمان تصفيتها بسرعة ودون تأثير سلبي كبير على السعر.
تم إقرار الإطار بعد مشاورات واسعة مع القطاع، بناءً على الملاحظات الواردة في الورقة التشاورية رقم 7 لسنة 2024. ويشمل الإطار عدة مكونات رئيسية تضمن الاستقرار المالي وحماية المستثمرين، بما في ذلك:
- الأصول الاحتياطية: فرض متطلبات صارمة على مكونات الأصول الاحتياطية لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات قيمة العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs).
- الحوكمة والنزاهة: تنفيذ فحوصات دورية مستقلة واختبارات ضغط لضمان استقرار النظام.
- شفافية الإفصاح: وضع متطلبات للإفصاحات المستمرة التي تغطي المخاطر والحقوق التشغيلية لحاملي العملات.
- الضمانات الاحترازية: فرض متطلبات لكفاية رأس المال وقيود على الأنشطة التجارية.
- حقوق الاسترداد: ضمان حقوق حاملي العملات الرقمية في استردادها بالقيمة الاسمية ضمن أطُر زمنية محددة.
يهدف الإطار إلى جعل إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs) نشاطًا منظماً ضمن النظام المالي الشامل لأبوظبي العالمي، بما يضمن أن مصدري FRTs يعملون بطريقة آمنة ورشيدة، ويعزز موقع أبوظبي العالمي كمركز مالي مبتكر.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن هذا الإطار يمثل خطوة مهمة في تطور أبوظبي كمركز مالي دولي. وأوضح أن الإطار يوفر وضوحًا تنظيميًا يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية، بما يلبي احتياجات المشاركين في القطاع ويحافظ في الوقت نفسه على معايير عالية للاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
ترشيحات
اتحاد مصارف الإمارات يحذر من مخاطر الاحتيال خلال موسم التسوق
