القاهرة - مباشر: أصدر مجلس النواب المصري، بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار الجديد.
وأعلن المجلس تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي.
وأشار المجلس خلال البيان، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريراً مبدئياً عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
واختتم البيان بأن المجلس سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزماً بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت اليوم حكماً برئاسة المستشار بولس فهمي، حكماً مهماً لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
رئيس الوزراء المصري: نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مبشرة للغاية
بورصة مصر تستقر أعلى 31000 نقطة وتسجل مكاسب سوقية 16 مليار جنيه
