مباشر: قالت مجموعة التجاري وفا بنك، المدرجة في بورصة الدار البيضاء (ATW)، إنها سجلت ارتفاعاً في الأرباح النصفية خلال 2015 مسجلة 403.7 مليون درهم.
وأشار بيان البنك، أن إجمالي الحصيلة الموطدة لها بلغ إلى غاية نهاية يونيو الماضي، 403.7 مليون درهم، ومجموع حقوق المساهمين 40.6 مليار درهم، وصافي مجموع الإيرادات المصرفية 9.8 مليون درهم. أمَّا النتيجة الإجمالية للاستغلال فبلغت 5.4 مليون درهم، وارتفع صافي الأرباح الموطدة إلى 2.8 مليار درهم، وحصة المجموعة من صافي الأرباح 2.3 مليار درهم.
وأوضحت النتائج النصف سنوية المقدمة، أن مجموعة التجاري وفابنك، سجلت خلال النصف سنة الأولى من 2015، منجزات جيدة رغم ظرفية تميزت بتواصل التباطؤ في طلبات القروض والتشديد الذي طبع القوانين والأنظمة البنكية في مختلف الدول التي توجد بها المجموعة.
وعزت المجموعة الفضل في ذلك، إلى سياستها الاستباقية في مجال الإدارة الشاملة للمخاطر. وعن المداخيل، التي تميزت بالاستقرار في ظل ظرفية متباينة، اتضح أن صافي مجموع إيرادات المصرفية للمجموعة استقر في 9.8 مليون درهم، رغم انخفاض نتائج أنشطة السوق بنسبة 18.5%، بفضل المداخيل الاستثنائية المحصلة برسم النصف الأول من سنة 2014، إثر انخفاض نسب فائدة سندات الخزينة.
وأكدت النتائج نصف السنوية للمجموعة أن هامش الفائدة والهامش على العمولات سجلا ارتفاعاً مهماً، بلغ على التوالي 6.9%، و2.9%، وأرجعت هذا التطور للأداء الجيد لمختلف أقطاب البنك بالمغرب والتأمينات وشركات التمويل المختصة، وبنك التقسيط على الصعيد الدولي.
وارتفع صافي الأرباح الموطدة للمجموعة بنسبة 3.3%، ليبلغ 2.8 مليار درهم، بفعل التأثير المزدوج لارتفاع تكلفة التكاليف العامة للاستغلال بنسبة 5.4%، وتراجع تكلفة المخاطر بنسبة 25.9%.
وبلغت حصة المجموعة من صافي الأرباح 2.3 مليار درهم، بارتفاع نسبة 2.2%، وظلت المردودية المالية في مستوى أفضل المعايير، وذلك بعائد في حقوق المساهمين نسبته 14.6%، وعائد على الأصول نسبته 1.4%.
وبلغت حقوق المساهمين الموطدة 40.6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.9%، معززة المتانة المالية للمجموعة.
وقال محمد الكتاني- المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة كانت دائمة الحضور في المخططات الاستراتيجية للمجموعة التي احتفلت، أخيراً بمرور 110 سنوات على انطلاق أنشطتها بالمغرب، وبلوغ حجم الحصيلة الموطدة للمجموعة 403 ملايين درهم.
أضاف "الكتاني"، خلال تقديم النتائج نصف السنوية للمجموعة، بالدارالبيضاء، أن هذا الاهتمام المتواصل أصبح يشمل المقاولات الصغرى، وأن طموح المجموعة يركز على دعم نشاط الآلاف من المقاولات الصغرى تعزيزاً لدورها في مجال التشغيل وخلق الثروات، وأنها استطاعت من خلال ما راكمته من خبرات في هذا الميدان، خلق "منظومة للتعامل بكل مهنية واحترافية مع طلبات هذه الشريحة، واستباق المخاطر الممكن حدوثها".
وذكر "الكتاني" بالقوافل التي تجوب المغرب في إطار حملة "أنا معاك" المخصصة لهذه الفئة، والحملة السابقة "عيش حياتي". واعتبر الرئيس المدير العام للمجموعة أن اعتماد هذا النموذج بفروع التجاري وفا بنك خارج المغرب مكن من تحقيق نتائج مهمة، مستشهداً بمضاعفة قروض هذه الشريحة بالشركة الإيفوارية للبنوك بالكوت ديفوار بمعدل 4%.
وأعلن أن المرحلة التي تمر منها شركة "سامير" لم تؤثر على المجموعة، موضحاً أن مثل هذه الأمور يقع استباقها تفادياً لأي تداعيات، وأضاف أن التجاري وفا بنك يصاحب إعادة هيكلة الشركة.
وبخصوص وضعية "أليانس" أشار إلى أن المجموعة ستساهم في بروتوكول إعادة هيكلتها. وعن خوصصة الشركة الإيفوارية للبنوك، اعتبر "الكتاني" أن العرض الذي تقدمت به مجموعته حظي بقبول دولة الكوت ديفوار، عكس طلبات منافسيها، وأن المجموعة التي أضحت تمتلك 90% من رأسمال هذه الشركة، بعد اقتناء 39%، التي انضافت إلى 51%، تلتزم بإدراج 12% من الرأسمال في البورصة الإقليمية للقيم المنقولة، وبتفويت 13% من الرأسمال لمستخدمي الشركة الإيفوارية للبنوك في أجل أقصاه سنتان، ما سيجعل حصة مجموعة التجاري وفا بنك في رأسمال الشركة الإيفوارية للأبناك تستقر في 75%.
وتابع موضحاً أن الدولة الإيفوارية ستحتفظ بحصة 5% من رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك، وستفوت 5% من الرأسمال المتبقي لمؤسسة إيفوارية.
وأبرز أن أنشطة مجموعة التجاري وفابنك تستمر في احتلال مرتبة أول مستقطب للادخار بالمغرب، وأول ممول للاقتصاد، مشيراً إلى أنها تتوفر على أوسع شبكة تمثيلية من خلال فروعها بالمغرب أفريقيا، التي بلغت إلى حدود نهاية من السنة الجاري، إلى 3376 فرعاً.
ويعد التجاري وفابنك من أكبر البنوك المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، تأسس في يناير عام 1911 ويبلغ رأسماله السوقي 2.03 مليار درهم مغربي.
ويبلغ رأسمال "البنك" 2.035 مليار درهم، موزعاً على 203.527 مليون سهم، والغرض من البنك التجاري هو جميع العمليات البنكية والمالية وعمليات القروض والعمولات.
