الرياض - مباشر: أفصحت شركة ميار القابضة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة صافي خسارة بلغ 27.59 مليون ريال، مقارنةً بخسائر قدرها 15.26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبالرغم من اتساع صافي الخسارة بنسبة 80.8%، أعلنت الشركة عن تحول جوهري في مركزها المالي عبر إطفاء كامل خسائرها المتراكمة لتصل إلى صفر ريال؛ وذلك بفضل دعم مالي مباشر من المساهم الرئيسي.
كشفت البيانات المالية لشركة ميار القابضة عن تراجع في إجمالي المبيعات والإيرادات بنسبة 9.8%، حيث بلغت 169.24 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 187.62 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2025.
وعزت الشركة هذا التراجع إلى تأثر قطاعين رئيسيين من أعمالها بالاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، حيث واجه قطاع المصاعد والسلالم الكهربائية تحديات في توريد المواد الخام نتيجة اضطرابات الشحن الدولي؛ مما أدى إلى تأخر تنفيذ عقود رئيسية وتأجيل الاعتراف بإيراداتها.
وفي سياق متصل، سجل قطاع البلاستيك انخفاضاً في المبيعات للظروف ذاتها، في حين أظهر قطاع الدواجن تماسكاً بنمو مبيعاته بنسبة 8%.
وعلى الرغم من الضغوط التشغيلية، أشارت الشركة إلى مؤشر إيجابي يتمثل في ارتفاع قيمة عقود المبيعات الموقعة والجاري تنفيذها في قطاع المصاعد بنسبة 56% مقارنةً بالعام السابق؛ مما يعكس حجم الطلب المستقبلي على خدمات الشركة.
وعلى صعيد الربحية، تأثرت النتائج النهائية بعدة عوامل ضاغطة، شملت انخفاض هوامش الربح في قطاعي الأعلاف والدواجن نتيجة الضغوط السعرية وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.
كما شهدت الفترة انخفاضاً في أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية، حيث بلغت مكاسب التغير في القيمة العادلة 1.73 مليون ريال، وفي المقابل، نجحت الشركة، في تقليص مصاريف التمويل بعد سداد جزء من القروض، مع تسجيل ارتفاع في الإيرادات الأخرى.
وفي تطور مالي بارز، أعلنت الشركة عن معالجة ملف الخسائر المتراكمة بشكل كامل.
وأوضح الإفصاح أن شركة طايا القابضة، المساهم الرئيسي الذي يمتلك 83.14% من رأس المال، قدمت دعماً غير مشروط عبر التنازل عن كامل رصيدها الدائن البالغ 84.4 مليون ريال.
وقد تم توجيه هذا المبلغ لإطفاء كافة الخسائر المتراكمة المسجلة حتى نهاية عام 2025 بالإضافة إلى خسائر الفترة الحالية؛ ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفراً كما في 30 يونيو 2026.
وتم إثبات الفائض من هذا التنازل، والبالغ 13.6 مليون ريال، ضمن بند المساهمات الإضافية في حقوق الملكية؛ مما ساهم في رفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 86.5% ليصل إلى 53.71 مليون ريال.
