الكويت - مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الثلاثاء، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي والشركات العاملة بالسوق المحلي، أو المُدرجة بالبورصة، حيث افتتحت شركة مركز سلطان الكويتية فرعاً جديداً لها في منطقة شفا بدران، بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية، تحت الاسم التجاري لها في الأردن.
ونشرت "القبس" التوصيات العامة التي وردت في تقرير مجلس الوزراء المنعقد في منتصف يوينو الماضي، ومنها دراسة إنشاء صندوق للاستثمارات المتعثرة تتولى إدارته الهيئة العامة للاستثمار، يجوز أن ينقل إليه الاستثمارات المتعثرة أو ذات السيولة المنخفضة أو الأسهم الموقوفة عن التداول غيرها.
ووجوب التحديد الواضح في لوائح وخطة الاستثمار الاستراتيجية لنسب وآليات التخارج قبل الدخول في أي فرصة استثمارية، أخذاً بالاعتبار طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة، والهدف من الاستثمار، وإلزام الجهات التي تمارس نشاطاً استثمارياً بإصدار تقارير متابعة دورية لتقييم أداء استثماراتها، على أن تعتمد هذه التقارير على(Technial Analysis) ، والتحليل الفني (Fundamental Analysis) التحليل الأساسي.
وعينت شركة "الشايع" للتجارة، جيوف هاوكس في منصب المدير العام لعلامة «Kitchenhaus»، وتوماس بويد، في منصب المدير العام لقطاع الأدوات الصحية والأرضيات؛ بهدف التعزيز من استراتيجيتها ورؤيتها، إلى جانب دعم التسويق والعمليات.
وقالت "الشركة" في بيان لها، إن جيوف هاوكس سينضم إليها للعمل في منصب المدير العام لعلامة «Kitchenhaus»، لافتة إلى أنه يملك في جُعبته خبرة مهنية واسعة، طوّرها على مدى 18 عاماً من المعرفة والعمل في مجال توفير وتركيب أثاث المطابخ، كما يتمتع بسجل حافل من العمل في افتتاح قطاعات جديدة في السوق، ووضع رؤية استراتيجية ناجحة تقود نمو العلامة التجارية.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "الملا العالمية" للتمويل والاستثمار وعضو غرفة التجارة والصناعة، عبدالله نجيب الملا، بحسب "الراي"، أن الكويت بحاجة إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال حكومة قوية قادرة على تطبيق التشريعات، وتعديل تشريعات أخرى بشكل يعزز من قدرات القطاع الخاص، مشيراً في تصريح خاص إلى "السياسة" إلى أن الكويت بوضعها الحالي بيئة غير مشجعة للاستثمار، وتحتاج إلى تعديلات وتطويرات جذرية لتصبح بنية جاذبة.
وقال إنه لا يمكن وضع تشخيص المشكلة من خلال قطاع حكومي واحد، بل يجب النظر إلى جميع القطاعات في الاعتبار بلا استثناء لاسيما في ظل اعتماد الحكومة على مصدر واحد للدخل القومي، لافتاً إلى أن أزمة الكويت تكمن في الإدارة. حيث إن أي محاولة لإصلاح الاقتصاد سيتم القضاء عليها من قبل البيروقراطية التي تعتبر بمنزلة الآفة التي تضر بسير تنفيذ المشاريع التنموية.
وأخيراً، كشفت معلومات حصلت عليها «الأنباء»، أن عدد المقترضين الأفراد في الكويت للقروض الاستهلاكية والمقسطة يبلغ قرابة 700 ألف مقترض ما بين مواطن ومُقيم بعدد يقارب 950 ألف قرض، بإجمالي 9.6 مليار دينار (8.4 مليار للمقسطة، و1.2 مليار للاستهلاكية) حتى آخر معلومات متاحة من البنك المركزي.
وتُشير المعلومات إلى أن 60% من إجمالي عدد المقترضين، أي حوالي 420 ألف مقترض سيستفيدون من الشروط الجديدة التي أعلنها «المركزي» أول من أمس لجدولة القروض، حيث التزم هؤلاء بتسديد منتظم لأقساط قروضهم بنسبة لا تقل عن 30%.
