الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المطاحن الأولى على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 82.82 مليون ريال إلى حساب الأرباح المبقاة، إلى جانب إقرار تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وتعيين مراجع حسابات جديد، والموافقة على عدد من البنود المتعلقة بالحوكمة ومجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت عبر وسائل التقنية الحديثة، وافقت على تحويل مبلغ 82.8 مليون ريال؛ وهو كامل رصيد الاحتياطي النظامي كما يظهر في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى حساب الأرباح المبقاة.
كما وافق المساهمون على تعيين شركة كي بي إم جي (KPMG) مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة؛ بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لمراجعة وفحص القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2026، إضافة إلى الربع الأول من عام 2027، مقابل أتعاب بلغت 1.48 مليون ريال.
وفيما يتعلق بمجلس الإدارة، أقرت الجمعية تعيين محمد بن حطحوط آل سويدان في المقعد المستحدث بالمجلس، كما وافقت على تعيين أحمد مسفر الغامدي عضواً مستقلاً لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة، التي تنتهي في 14 أغسطس 2026.
واعتمدت الجمعية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بقيمة إجمالية بلغت 2.26 مليون ريال، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.
وعلى صعيد الحوكمة، وافق المساهمون على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وشملت التعديلات المواد الخاصة بتداول الأسهم، وصلاحيات مجلس الإدارة، ورئيس المجلس ونائبه، وآلية انعقاد اجتماعات المجلس والجمعيات العامة، إضافة إلى إدراج مواد جديدة تمنح المجلس مرونة أكبر في اتخاذ القرارات العاجلة وتنظيم أعماله.
وفي المقابل، رفضت الجمعية مقترح إضافة مادة تتعلق بالقيود على تغيير ملكية أسهم المساهمين.
كما وافقت الجمعية على الأعمال والعقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة، شملت تعاملاً مع مجموعة المطلق للاستثمار الصناعي بقيمة 82.73 ألف ريال، وآخر مع شركة إحاطة المالية بقيمة 32 ألف ريال، مؤكدة أن تلك التعاملات تمت وفق أسس تجارية ودون أي مزايا أو شروط تفضيلية.
وفوض المساهمون مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية فيما يتعلق بالترخيص الوارد في نظام الشركات؛ وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية، أيهما أسبق.
