القاهرة - مباشر: اختارت اللجنة الفنية والتي ضمت خبراء من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديراً لطرح نحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية فإلى أبرز تفاصيل الخاصة بعملية الطرح.
-صندوق مصر السيادي كان قد وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي.
-تلقى صندوق مصر السيادي نحو 6 عروض من عدد من بنوك الاستثمار المحلية والدولية الراغبة في إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.
-تم تشكيل لجنة متخصصة ضمت خبراء من مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي؛ لتولي دراسة وتحليل وتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي.
-أسفرت أعمال التقييم، وفي ضوء توصيات اللجنة الفنية، عن اختيار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديراً لعملية الطرح، على أن يكون الموعد المستهدف لتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري وفق تقديرات بنك الاستثمار.
-اختيار "إي إف جي هيرميس" جاء اتساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتكاملا مع مستهدفات الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
عملية الطرح لأسهم الشركة تسهم في تعزيز قيمة هذه الأصول وزيادة مستويات الحوكمة وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية، فضلاً عن تعميق سوق رأس المال؛ وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
شركة مصر لتأمينات الحياة تأسست عام ١٩٠٠ حيث تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياه في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025؛ مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة؛ بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة بيع حتى 20% من رأس مال شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال عملية الطرح العام الأولي؛ وهو ما يمثل محطة هامة في جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وتعميق سوق رأس المال، وتعزيز قيمة الشركات الرائدة المملوكة للدولة.
