مباشر للأبحاث: سجل سهم طلعت مصطفى أداءً قوياً خلال الجلسات الماضية، حيث سبق أن أشرنا في تقارير سابقة إلى أن تجاوز مستوى 81.30 يعزز فرص استهداف النطاق 81.10 – 86.10، وهو ما تحقق بالفعل، مع استمرار السهم في الحفاظ على زخمه الصاعد.
وخلال الفترة الأخيرة، تحرك السهم ضمن نموذج مثلث متماثل، والذي يُعد من النماذج الاستمرارية، قبل أن يتمكن من اختراق الحد العلوي للنموذج، مصحوباً بإعادة اختبار ناجحة قرب مستوى 95.63، مع ظهور سلوك سعري إيجابي مدعوم بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مما يعزز من مصداقية الاختراق.
حالياً، يختبر السهم مستوى مقاومة هام عند 98.40، حيث إن الاستقرار أعلى هذا المستوى مع تأكيد الإغلاق بشمعتين متتاليتين دون ظهور إشارات انعكاسية، قد يدعم التوجه نحو تسجيل مستويات جديدة عند 100.87 – 103.30. كما أن تجاوز هذه المستويات من شأنه فتح المجال أمام امتداد الحركة الصاعدة نحو مستوى 106.30.
وفي سيناريو التحركات التصحيحية، فإن عودة الأسعار لاختبار منطقة 96.73 – 95.90 مع الحفاظ على التداول أعلاها قد تمثل فرصة إيجابية لإعادة بناء المراكز، مع استهداف المستويات المشار إليها.
ويظل الاستقرار أعلى مستوى الدعم 95.47 عاملاً مهماً للحفاظ على النظرة الإيجابية وتجنب أي ضغوط بيعية على المدى القصير.
ملخص حركة السعر
استهل سهم مجموعة طلعت مصطفى تداولاته خلال عام 2026 بأداء إيجابي، حيث تمكن في شهر يناير من اختراق مرحلة التجميع التي تشكلت خلال ديسمبر من العام الماضي، ما دعم انطلاقة صعود قوية. واستمر هذا الزخم حتى شهر فبراير، مع تجاوز القمة السابقة وتسجيل مستويات تاريخية جديدة قرب 97.40. إلا أن السهم تعرض بعد ذلك لضغوط بيعية حادة امتدت حتى شهر مارس، ليتراجع نحو اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 75.00، حيث نجح في التماسك أعلى هذا المستوى، ودخل في نطاق تجميعي يعكس محاولات استقرار.
ونجح السهم في الحفاظ على تماسكه، مع استمرار تكوين هيكل صاعد، ما يعكس بقاء القوة النسبية للمشترين ليتجه نحو القمة التاريخية ويحقق مستوى سعري تاريخي جديد حول 100.
تنويه مهم: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني فقط، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الخاصة.
