الرياض- مباشر: عقدت شركة إيه إف جي إنترناشونال (سينومي ريتيل) اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الأول، حيث شهد الاجتماع المصادقة على حزمة من القرارات الاستراتيجية والمالية المحورية.
وبحسب بيان الشركة اليوم الأربعاء على "تداول"، فقد تصدرت هذه القرارات الموافقة على انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وإقرار اتفاقية قرض مساهم 1.350 مليار ريال، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية السنوية وإبرام عقود مع أطراف ذات علاقة؛ وذلك بنسبة حضور بلغت 64.09% من رأس مال الشركة.
وانعقدت الجمعية في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وعبر وسائل التقنية الحديثة مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، برئاسة حسين علي شبكشي وبحضور النصاب القانوني اللازم. واستهل المساهمون الاجتماع بالاطلاع والمناقشة لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس وصرف مكافآت لهم بقيمة إجمالية بلغت 1.50 مليون ريال .
ووافقت الجمعية على اتفاقية قرض مساهم مع شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م لمدة خمس سنوات بقيمة 1.35 مليار ريال، إلى جانب إقرار مصروفات الفائدة المرتبطة بهذا القرض والبالغة 28.47 مليون ريال، ورسوم ضمان لقرض مقدم من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 16.89 مليون ريال.
وأكدت الشركة أن هذه التعاملات تمت على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، رغم وجود مصلحة غير مباشرة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة فيها.
وعلى صعيد الحوكمة والقيادة، انتخب المساهمون مجلساً جديداً للإدارة لدورة مدتها أربع سنوات، تبدأ من 12 أغسطس 2026 وتنتهي في 11 أغسطس 2030. وضم المجلس المنتخب كلاً من إسماعيل حسن الخطيب، روسيل مايكل رودريجوس، أحمد وسيم العرابي، أبوبكر عبدالله الفطيم، حسين بن علي شبكشي، ماجد كمال الدين نجم، حمد بن حمدان السريع، طارق محمد صلاح الدين طنطاوي، وجون ابراهامسون رينج. كما تم تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع خارجي لحسابات الشركة لفحص القوائم المالية للفترات القادمة حتى الربع الأول من عام 2027، بأتعاب مهنية قدرها 4.26 مليون ريال.
وشملت قرارات الجمعية المصادقة على سلسلة من العقود مع أطراف ذات علاقة شملت دفعات إيجارية لشركة المراكز العربية بقيمة 183.23 مليون ريال، ومعاملات مع شركة فاس القابضة وشركة الغذاء والترفيه المحدودة بمبالغ تجاوزت 12 مليون ريال و14 مليون ريال على التوالي. كما تم إقرار تعديلات جوهرية على نظام الشركة الأساس، شملت المادة المتعلقة بدعوى المسؤولية، وتحديث لوائح عمل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت، وسياسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.